ما قامت به الشركة الكندية كينروس من خلال فرعها في موريتانيا، من انتهاك للقوانين واستهتار بحقوق مواطنينا، يستوجب علينا جميعا، أن نطالب بمعاقبة القائمين عليها أجانب و مواطنين.
فهذه الشركة وبعد أن استنزفت خيرات بلادنا من المعادن النفيسة، أصبحت تتلاعب بحقوق أبناءنا بمساعدة سماسرة موريتانيين يسهلون للشركة المتاجرة بالعمال، ويحجبون حقيقة ما يحدث من نهب منظم خارج القانون، عن لجان التفتيش والمصالح المهتمة بمصالح العمال نقابات ومناديب.
وبعد انكشاف المستور وشعور إدارة الشركة بالحرج وهي تأكد للعمال أنها عازمة على إغلاق المنجم في موقف ينمٌ عن استهتار كبير بسيادة البلد وكرامة شعبه ، بات من الضروري أن تفرض السلطات أقصى العقوبات والغرامة ضد هذه الشركة وأذنابها، وتزجً بسماسرتها في السجون حتى يدركوا أن مصالح موريتانيا لم تعد لعبة في أيدي العابثين.
