وصف وزير الخارجية الموريتاني اسلكو ولد أحمد أزدبيه الحديث عن تقاضي مبلغ مئتي مليون يورو مقابل تسليم بلاده لرئيس المخابرات في نظام القذافي عبد الله السنونسي بأنه مجرد شائعة، مؤكدا أن السنوسي دخل إلى موريتانيا بجواز سفر مالي مزور.
وقال وزير الخارجية الموريتاني إن تسليم الحكومة الموريتانية السنونسي إلى ليبيا، جاء نتيجة لفتوى صادرة من مجلس المظالم والفتوى، وهو أعلى سلطة شرعية في البلاد، وذلك بالرغم من المطالب الفرنسية وضغط المحكمة الجنائية الدولية من أجل تسليمه.
وأكد الوزير أن السنوسي كان مطلوبا من المحكمة الجنائية الدولية ومطلوبا من فرنسا ومن الدولة الليبية، وقد شرعت الحكومة الموريتانية في البحث عن الحلول الملائمة والمخرج القانوني والأخلاقي الأسلم، وتم توجيه سؤال خاص بشأنه للجهة الشرعية المختصة في البلاد، وهي المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بموريتانيا، حيث رأى المجلس أن الأولى هو تسليمه للدولة الليبية باعتباره مسلما ينتمي لدولة إسلامية.
