بعد ما شهدته دولة السنغال المجاورة خلال الأسبوع المنصرم من تغيرات سياسية ترتبت في الأساس على نتائج الانتخابات البلدية والنيابية حيث قام الرئيس السنغالي بإقالة الوزيرة الأولى لآميناتا توري على خلفية هزيمة حكومهتا في الانتخابات المحلية أصبح بعض المراقبين المحليين يقارنون بين ما حدث هناك في السنغال وما يحدث هنا في موريتانيا ويتساءلون هل سينتهج ولد عبد العزيز نفس السياسة التي عملها الرئيس السنغالي في تشكلة الحكومة الجديدة؟
هل سيقوم الرئيس المنتخب محمد ولد عبد العزيز بإعفاء وطرد المدراء والوزراء الذين فشل الحزب الحاكم في دوائرهم الانتخابية التابعة لهم خلال الحملة النيابية والبلدية الماضية أم أنه سيحتفظ بهم إلى حين كما فعل بثلاثة وزراء سابقين عملوا ضد الحزب الحاكم في عدة مناسبات مثل الدكتورإسلكو ولد ازيد بيه الذي كان يعمل لصالح حزب الحراك ضد الحزب الحاكم ليصل بذلك لرئاسة الحزب الحاكم، ووزير الوظيفة العمومية الحالي الذي رشح في حزب الكرامة ضد الحزب الحاكم وهو الآن عضو في المكتب الوطني في الحزب الحاكم حاليا، وسيد ولد التاه وزير الاقتصاد الذي كان ينشط في الحراك ورشح ضد الحزب الحاكم وهو الآن قيادي في الحزب الحاكم، وكما حصل مع بعض من صوت لحزب تواصل وحزب الوئام ضد الحزب الحاكم ـ من قادة الحزب الحاكم ـ وما زال يتمتع بمكانته الكبيرة في الحزب الحاكم.
وحتى أصبحت فكرة العمل ضد الحزب الحاكم وضد النظام بابا للتعيين والولوج للحزب الحاكم، فإلى متى سيواصل النظام في التغاضي عن هذه الفوضوية التي تخيّم على قيادة وولوج الحزب الحاكم الذي كان من المفترض أن يكون من خاصة المناصر ين المخلصين للنظام وللحزب؟
