لهذه الأسباب استحق ولد عبد العزيز مأمورية ثالثة..

بكل أمانة يستحق الرئيس محمد ولد عبد العزيز على الشعب الموريتاني أن يمنحه مأمورية ثالثة ولم لا رابعة.. فالرجل يستحق أن يكون رمزاً وطنياً بكل المعايير..

فإن أعدنا النظر إلى ما حققه ولد عبد العزيز لموريتانيا ولشعبها  في مختلف المجالات وفي فترة وجيزة، ندرك تلك "الطفرة" التي شهدتها البلاد ليس في البنى التحتية والمنشآت الإدارية والخدمية فحسب، بل في إعادة التوازن للمنظومة الأمنية وتفعيل السياسة الخارجية مع مراعاة المصالح العليا للبلد.

ظل ولد عبد العزيز قريباً من المواطنيين خصوصا من ذوي الدخل المحدود، واستطاع أن يكون أول رئيس يلامس معاناتهم عن قرب ويصب اهتمام حكوماته المتعاقبة على وضع استراتيجيات محكمة للقضاء على الأحياء الشعبية وتمكين كل أسرة من امتلاك قطعة أرضية في نواكشوط ونواذيبو، ودمج حملة الشهادات وأصحاب الدخل المحدود في الحياة النشطة، حتى يساهموا بدورهم في مشروع التغيير البناء، الذي انتهج سياسة محاربة الفساد والمفسدين وتقريب الإدارة من المواطنين.

طرق ولد عبد العزيز كافة المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فصب كامل اهتماماته على تطوير التعليم بجميع مراحله، ففتح الجامعات والمعاهد المتخصصة، وأعطى للدين وتعاليمه مكانة خاصة (إذاعة القرآن الكريم، قناة المحظرة، وطباعة المصحف)، كما وجه تمويلات الدولة إلى المجال الصحي بحيث لم تعد هنالك حاجة ماسة لعلاج المواطنين خارج البلاد بعد أن جهزت كافة المستشفيات بالوسائل اللوجستية والطواقم البشرية، تماما كما كان الحال مع المجالات الحقوقية ومعالجة قضايا الإرث الإنساني وظواهر الاسترقاق واستغلال البشر،..

ظلت يد الرئيس محمد ولد عبد العزيز ممدودة لجميع مكونات الطيف السياسي ومنحهم عديد الفرص كي يناقشوا قضايا البلد على طاولة واحدة، وأطلق العنان للحريات فلم يعد هناك وجود لسجين رأي وخلق قطيعة مع المضايقات والمتبعات التي طالت السياسيين ونشطاء في أنظمة سابقة، فالكل اليوم يعبر عن رأيه بحرية ويختار وجهته السياسية بمحض إرادته.

خطت موريتانيا خطوات كبيرة ومتسارعة أحيانا في العديد من المجالات، غير أن ما تحقق على المستوى الخارجي كان بمثابة الحلم بالنسبة للموريتانيين، فبالبلاد أصبحت حاضرة في كافة المحافل الدولية بل وباتت تحتضن تظاهرات كبرى مؤتمر: (دول الساحل والمتوسط، القمة العربية الـ27) وباتت تشارك بفعالية في حفظ الأمن والاستقرار في دول أنهكتها النزاعات الطائفية والعرقية.

واليوم ونحن في خضم المطالب الشعبية الواسعة بضرورة بقاء ولد عبد العزيز في السلطة وإن استوجب ذلك تعديل الدستور، فإن تلك المطالب باتت مشروعة ومبررة، لما عرفه موريتانيا على يد الرجل من تطور واستقرار.

 

آتلانتيك ميديا

اثنين, 15/08/2016 - 15:44

          ​