أفادت مصادر خاصة لـ"آتلانتيك ميديا"، أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز بصدد دعوة غرفتي البرلمان لعقد دورة طارئة..
المصادر أكدت أن الدورة المذكورة ستخصص للمصادقة على تعديل بعض مواد الدستور، وإلغاء أخرى بما في ذلك السن القانونية للترشح للانتخابات الرئاسية، والمواد المنـشئة لمجلس الشيوخ.
وتضيف المصادر أنه في حالة لم يصادق أغلب أعضاء البرلمان على المقترحات السالفة الذكر، فإن رئيس الجمهورية سيلجأ إلى استدعاء الناخبين لاستفتاء عام على تعديل الدستور.
وتعتبر تلك الخطوة إقراراً واضحاً بفشل النخبة السياسية في إطلاق حوار سياسي، يضع حداً للاحتقان الذي عقر صفو العديد من المشاريع التنموية في البلد.
