وأضافت المصادر أن لا نية لدى الرئيس لإقالة حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين كما تحدثت بعض الأوساط الإعلامية، دون أن تستبعد إجراء تعديل جزئي في الحكومة نتيجة لإعادة هيكلة بعض القطاعات.

وفي الجانب الآخر أكدت المصادر أن رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد ولد محم باق في منصبه، وأن التغيرات التي تم الحديث عنها على نطاق واسع في هيئات الحزب لن يتم الشروع فيها إلا بعد نهاية حملة الانتساب التي ستطلق في وقت قريب.