أفادت مصادر خاصة لـ"آتلانتيك ميديا"، أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز سيدعو الشعب للاستفتاء على التعديلات الدستورية شهر يناير 2017..

وأضافت المصادر أن هذا التاريخ سيكون موعدا للاستفتاء الذي سيشهد تعديل مواد دستورية بما فيها تلك المتعلقة بإلغاء مجلس الشيوخ الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية في مهرجان النعمة، واستحداث مواد منظمة للمجالس الجهوية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاستفتاء سيجري مطلع العام المقبل سواء كان ذلك ضمن بنود الحوار السياسي المرتقب أو بغيرها.