متى يدرك السماسرة وتجار المبادئ ان قضية لحراطين ليست مطية لكل من هب ودب بل هي قضية وطنية بامتياز تستحق منا جميعا بذل الغالي والنفيس من اجل حلها بشكل جذري يحظى بمباركة هذه الشريحة قبل غيرها .

لقد اثبتت كافة الحلول الترقيعية فشلها في تسوية وضعية ذلك المكون الرئيسي ودمجه في مجتمعه بشكل يحفظ له كافة حقوقه ويعيد له الاعتبار الذي يستحقه بعد ان ظل ردحا من الزمن ضحية ممارسات لا إنسانية سلبته حريته وحولته الى بضاعة تباع وتشترى تارة باسم الدين  ظلما وتارة بدون مبرر مما تسبب في إحداث شرخ عميق في بنية مجتمعنا.

 

لقد حان الوقت ليدرك الجميع ان قضية لحراطين لن تحل الا بالاعتراف والاعتذار عن كافة الممارسات المشينة التي تعرضوا لها  وبمعالجة سريعة لكافة مخلفاتها بالقضاء  على كافة الفوارق الاجتماعية الواهية المترسخة في مجتمعنا

 وتمكين هذا المكون من كافة حقوقه من تملك وتعليم  وحرية في التصرف والتكفل الكامل بكافة الأفراد الغير قادرين على مزاولة اي نشاط يكفل لهم العيش بكرامة داخل وطنهم .

 

لن يشعر الحرطاني بانه مواطن  كغيره  ما لم يكن باستطاعته ان يتزوج ممن يشاء دون شعور بالدونية  وان يمارس نشاطه بكل حرية ويصل الى كافة المناصب بشكل شفاف وان يجلس أبناؤه جنبا الى جنب مع بقية أبناء هذا المجتمع على مقاعد الدراسة دون تمييز او اعتبار زائف.

 

اذا كُنتُم تريدون حلا فعليا لقضية لحراطين وفروا لهم بدائل عن المسالخ والمخابز وغسيل السيارات  وحمل الأمتعة وجمع الأوساخ والاعمال الشاقة التي يمارسونها دون غيرهم لأنهم  حرموا من التعليم وظلوا اداة في أيدي اسيادهم يعبثون بها دون اكتراث.

تلك حقيقة مرة نعيشها بشكل يومي وصرخة  فاضحة في وجه كل منا من اجل إنصاف هذا المكون المسالم  قبل فوات الاوان وتحصينه ضد دعاة الفتنة التي لا هم لهم الا التربح  على حسابه.

د. سيدي محمد ولد محمد الشيخ