علمت "اتلانتيك ميديا" من مصادرها الخاصة أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز بصدد إلغاء المفتشية العامة للدولة، مع الحفاظ على محكمة الحسابات كهيأة دستورية لمراقبة المال العام ومتابعته.
ويأتي هذا القرار بعد أن تم اكتشاف أن المفتشة العامة للدولة أصبحت طوع يد بعض الأشخاص الذين يتلاعبون بها من أجل النيل من خصومهم، وأضحت تخدم مصالحهم الخاصة، وذلك ما جعل الرئيس يقوم بتفعيل المفتشين العامين داخل جميع الوزارات و الادارات لمتابعة الأموال العامة.
