عرفت موريتانيا في السنوات الأخيرة تزايد كبيرا وغير مبرر لعدد المؤسسات المصرفية؛ التي باتت تنافس البقالات والمجمعات التجارية بعدما بات تعدادها يتجاوز 25 بنكاً؛ بمعدل بنك لكل تاجر أو على كل مفترق طرق ذي أهمية.

ونظرا لانعدام مسوغات اقتصادية لظهور مثل هذا العدد من البنوك في بلد لا يصل سكانه 4 ملايين نسمة وعدد من يملكون منهم حسابات بنكية 350 ألف فقط؛ يشكك مراقبون ومختصون في أن الهدف ليس اقتصاديا واضحا؛ ويحيل إلى نوايا مافيوية، إذ من غير المنطقي أن لا يوجد في بلدان مثل: مصر، الجزائر، المغرب، والسنغال الأكثر سكانا ونشاطا اقتصاديا غير عدد ضئيل من البنوك في مقابل الموجود في موريتانيا.

ومما يدعو للحيرة ولاستغراب هو كيف تسمح مؤسسة حكومية بحجم البنك المركزي لنفسها بهذه الفوضى غير المبررة؟!

ويبقى التساؤل المطروح هو من وراء هذه الطرفة، خصوصاً وأن أسماءً مغمورة باتت تتصدر المشهد المصرفي في البلاد؟