أفادت مصادر خاصة لـ"آتلانتيك ميديا"، أنه وبعد شروع المفتشية العامة للدولة في تفتيش القطاعات الحكومية، فإن السجن المدني أصبح ينتظر مسؤولين كبار.
وأضافت المصادر أن أوامر عليا صدرت من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ، بتفتيش كافة المؤسسات العمومية التي ينخر معظمها الفساد الإداري، بشكل صارم لاستعادة أموال الشعب، وأن لا أحد فوق القانون، ولا وجود لخط احمر في عملية التفتيش.
وأوضح مراقبون أن رئيس الجمهورية بات اليوم أمام خيارين، إما أن يواصل حربه على الفساد التي أعلنها منذ أن وصل إلى سدة الحكم، أو أن يترك الحبل على الغارب..!
وشددت المصادر إلى أن حالة من الهلع أصابت العديد من المسؤولين بعد الإعلان المفاجئ لتفتيش جميع القطاعات التابعة للدولة، موضحة أن بعض المسؤولين شرع في بيع ممتلكاته.
