البلد لا يزال بحاجة لولد عبد العزيز

لا يريد أغلب الموريتانيين الخوض في قضية بقاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز من عدمه بعد انتهاء مأموريته الثانية ولسان حالهم يقول: "لا داعي لأن تغادر حتى تكتمل المسيرة"؛..

مسيرة بناء وإعمار وإعادة اعتبار، تلك الطفرة التنمية التي شهدتها موريتانيا منذ أن تسلم ولد عبد العزيز مقاليد الحكم، قبل سبع سنوات والتي كانت حلماً راود شعبنا جيلاً بعد جيل..

فبالنسبة لمطار نواكشوط الدولي (أم التونسي) سنكون على موعد ـ قبل أيام ـ مع ملوك وأمراء وقادة عرب وهم يصلون بلاد المنارة والرباط عبر بوابة جديدة تعكس الوجه المشرًف الذي أصبحت عليه موريتانيا ما بعد 2008.

كما أن المتجول في شوارع نواكشوط اليوم، يدرك حجم التطور الذي أصبحت عليه المدينة من طرق وفنادق وبنى تحتية، أعطتها رونقاً يواكب الحدث الذي تستعد له وهو احتضان الأشقاء العرب لأول مرة على أرض الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

لا شك أن مستقبل رجل أمة بحجم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أعاد لبلده الهيبة والسيادة من خلال بناء جيش وقوات أمن قادرة على تأمين البلاد وحمايتها مما يتهددها من مخاطر، والحضور القوي في مخلف المحافل الدولية، وأعتمد استيراتيجية القرب من المواطن عن طريق مشاريع تنموية واعدة كتأهيل الأحياء الشعبية في نواكشوط وانواذيبو واستحداث مدن تزاوج أهميتها بين الأمن والاقتصاد.

فمن منظور السياسية، الثقافة والحريات، فقد استطاع ولد عبد العزيز أن يفتح مجال الحريات على مصراعيه، فلا وجود لسجين رأي ووسائل الإعلام مفتوحة أمام الجميع، كما أن ديمقراطية ولد عبد العزيز وحبه للتناوب انعكست على الحزب الذي أسسه (4 رؤساء في أقل من ثماني سنوات) خلافاً لشخصيات اقترنت أسماءها بأحزاب سياسية منذ التسعينيات وحتى اليوم.

وفي المجال الثقافي والعلمي حرص على تكريس الهوية الثقافية للبلد، ودعم كل ما يخدم الدين وأهل العلم (إذاعة القرآن، طباعة المصحف الشريف، قناة المحظرة، واكتتاب الأئمة).

سيكون من الصعب، بل من المستحيل أن يتخلى الشعب الموريتاني عن ولد عبد العزيز، أو يسمح حتى له بالمغادرة خلافاً للدستور، وإن كان هنالك إجماع على أن الدستور نظام يعكس رغبة الشعب وإرادته ومن وضعوه لا يزالون على قيد الحياة ويمكنهم النظر فيه، كما أن هنالك عوامل خارجية تجعل بعض الدول لا ترضى بمغادرة رئيس استطاع وأد الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. فباختصار لا أحد يريد ذهاب ولد عبد العزيز وإن كلف ذلك التصويت على تعديل مواد الدستور.

 

ارشيف آتلانتيك ميديا

خميس, 17/11/2016 - 10:25

          ​