أكد مصدر مقرب من ديوان الزوير الأول المهندس يحي ولد حدمين ل"الانتيك ميديا" أن ما اشيع عنه في قضية ولد امخيطير في بعض وسائل الاعلام هي شائعات عارية من الصحة، وأن سياسة الوزير الأول وحكومته تتنافى مع التدخل في القضايا القضائية.
وطالب المصدر من وسائل الاعلام أن تجد له إماما واحدا قد بلغته دعوته المزعومة، أو رجل سياسة دعاه لذلك، مطالبا وسائل الاعلام بالتحري في ما تنقل، والالتزام بالصدق والأمانة وعدم خداع الرأي العام واللعب على عقول القراء، مضيفا أنه يجب التحري قبل إطلاق مثل هذه الشائعات الحساسة والخطيرة.
ثم إن الجمهورية الاسلامية برئاسة ولد عبد العزيز لم تخضع لأي جهة، ولن تخضع لأي ضغوطات خارجية ولا داخلية، وليس هذا الذي يشاع في بعض الوسائل الاعلامية سوى محاولة تشويه سمعة الدولة الموريتانية والتشويش على عمل الحكومة، حسب قوله، ولا جديد في قضية ولد امخيطير، فهو مازال في سجنه، ولم يتعهد الوزير الأول ولا الرئيس بإطلاق سراحه، وإنما قضيته تعني العدالة وهي من يبت فيها، وأكد المصدر أن ما ستحكم به العدالة سيطبق.
وأكد المصدر أنه يوجد بعض المندسين خلف أقنعة مختلفة يحاولون انتهاز الفرصة لتسميم الوضع، وهي خطة باتت مكشوفة، وستقف لها الدولة بالمرصاد.
