بدأ المدير العام المكلف بالعمليات المالية في البنك الدولي بيرنارد بادري، مساء أمس، زيارة عمل لموريتانيا تستمر ثلاثة أيام، من المنتظر أن ينظم خلالها جولة ميدانية في عدد من المشاريع التنموية التي واكبها البنك الدولي في موريتانيا، كما سيلتقي بعدد من المسؤولين وأولهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وبحسب ما أكده مصدر من داخل ممثلية البنك الدولي في موريتانيا لـ«الشرق الأوسط» فإن المسؤول الذي يعد الشخصية الثانية في مجموعة البنك الدولي، سيتوجه اليوم إلى مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية لموريتانيا والواقعة على بعد 400 كلم شمال نواكشوط، من أجل الاطلاع على المراحل التي وصل إليها مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة الذي أطلقته الحكومة الموريتانية قبل عامين، وكان البنك الدولي أحد داعميه.
وأشار نفس المصدر إلى أن المسؤول سيعقد سلسلة اجتماعات مع أعضاء الحكومة الموريتانية والفاعلين في القطاع الخاص، للتباحث معهم بشأن النمو والتحديات والمشكلات الاجتماعية، ومسألة الحكامة، وآفاق التعاون بين موريتانيا والبنك الدولي، وبشكل خاص إمكانية تقديم تمويلات جديدة لتطوير البنية التحتية في موريتانيا، بالإضافة إلى مناخ الأعمال في موريتانيا وشبه المنطقة.
وتحظى موريتانيا بدعم كبير من البنك الدولي، حيث يشارك في تمويل مشاريع محورية من أبرزها مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة في نواذيبو، حيث واكب البنك انطلاقة المشروع وأعلن نيته المساهمة بتمويل قدره 20 مليون دولار أميركي، وسبق أن زار نواذيبو عدة وفود من البنك الدولي كان آخرهم وفدا برئاسة مدير القطاع الخاص والمالي بالبنك الدولي المكلف بأفريقيا الغربية والوسطى في مايو (أيار) الماضي، وضم الوفد بعثتين أولاهما مختصة في مجال الصيد والأخرى في مجال القطاع الخاص.
من جهة أخرى يساهم البنك الدولي في تمويل أكبر مشروع للطاقة في موريتانيا، وهو المشروع الذي يعتمد على غاز حقل (بندا) لإنتاج الكهرباء بقدرة تصل إلى 300 ميغاوات، ستستفيد منها مالي والسنغال المجاورتان، في إطار مشروع ذي طابع إقليمي يدخل في سياق التوجه الجديد للبنك لتشجيع مشاريع الاندماج الإقليمي بدل المشاريع الوطنية.
وتعد القارة الأفريقية إلى جانب جنوب آسيا القارة الأكثر حصولا على الدعم المالي من البنك الدولي، بحسب الأرقام التي نشرها البنك مطلع يوليو (تموز) الحالي، حيث حصلت القارة السمراء وحدها على 15 مليار دولار أميركي من تمويلات البنك الدولي.
