قطعت موريتانيا أشواطا كبيرة في مسارات متعددة وفي وقت واحد، لعل أهما المسار السياسي والاقتصادي والدبلوماسي، مما يجعل عودتها مجددا إلى الوراء ضربا من المستحيل.
وعلى بعض الحالمين أن يدركوا هذه الحقيقة ويعملوا انطلاقا منها، فحرية التعبير والتظاهر والتنظيم مكفولة ومضمونة للجميع ليس بسبب الدستور فقط وإنما بإرادة النظام الحاكم الذي لم يضايق أحدا ولم يحظر صحيفة ولم يعترض على مسيرة، لدرجة أن البلد الوحيد الذي يتم فيه الترخيص للمسيرات التي تدعو لرحيل النظام هو موريتانيا.
وقد باتت موريتانيا مضرب المثل في العالم العربي والإسلامي في ضمان الحريات العامة والخاصة، وصون الحقوق الفردية والجماعية، الأمر الذي بوأها مكانة لائقة بين الأمم والشعوب، ولسنا بحاجة هنا للتذكير بأن موريتانيا احتلت الصدارة عربيا على مدى عامين متتاليين في مجال حرية الصحافة.
وفي المجال السياسي تقود البلاد حاليا أكبر تجمعي إقليمي عالمي هو الاتحاد الإفريقي الذي يضم أكثر من خمسين بلدا، وهو إنجاز تاريخي بكل المقايسس ولاينكره إلا مكابر.
واليوم ونحن على اعتاب استحقاق رئاسي مصيري فإننا بحاجة إلى تذكير السياسيين بأنه لا معنى للتفاوض كلما دنا استحقاق دستوري، ولا فائدة من تشكيل الحكومات التوافقية وإعادة تشكيل اللجان المشرفة هنا وهناك...
وعلى هؤلاء جميعا أن يتذكروا أنهم شاركوا في انتخابات رئاسية وبرلمانية في التسعينات ورضوا بما تمخض عنها من نتائج على الرغم من أنه لا لجنة مستقلة أنذاك، ولا بطاقات تعريف مؤمنة، ولا صحافة مستقلة، بل حكومة دكتاتورية وحيدة هي الخصم والحكم في نفس الوقت.
ارشيف آتلانتيك ميديا
