علاوة على كونها الورقة النقدية التي لا يتم تداولها في حالة تعرضها للتشقق أو التلف، فإن الورقة النقدية الجديدة من فئة 1000 أوقية المصنوعة من لبلاستيك شكلت وبالاً على المواطنين؛ فلا هي تصلح للتداول ولم يكن استصدارها أصلاً بالأمر الملح.

والغريب في أمر تلك الورقة النقدية أن البنك المركزي استصدر الورقة البلاستيكية عن طريق منح صفقتها لشخصيات "لا صفة" لهم، وكانوا سبباً في إغراق سوقنا بمادة بلاستيكية تستخدم في الكثير من الصناعات الكيماوية وربما تكون مسرطنة..!

مهزلة الورقة النقدية الجديدة يجب أن تتوقف أو يوضع لها ضمانات، كما أنه يجب أن تغلق بنوك "العناوين" التي ملأت شوارع العاصمة، في حين لا تتجاوز بنوك دول ذاك كثافة سكانية كبيرة كمصر والجزائر والمغرب عدد أصابع اليد.

وبما أننا اليوم أمام موجة جديدة من "الفساد" قد لا تتوقف عند هذا الحد، فإن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بات مطالباً بالتدخل شخصياً لإعطاء أوامره بفتح تحقيق شامل حول ورقة "الألف" الأسوأ في تاريخ العملة الوطنية،  ومن ثم يقدم كل من كان وراء تلك الصفقة المشبوهة إلى العدالة، فقد آن الأوان لأن يستأصل الفساد ويعاقب المفسدون على رؤوس الأشهاد.