ذكرت مصادر مطلعة أن توجه لدى السلطات التعليمية في البلد، يفيد أن مشروع إنجاز كلية حديثة للعلوم القانونية والإقتصادية، يجب أن يكون في الجانب الشرقي من العاصمة انواكشوط .
وحسب المصادر فإن دراسة قدمت للوزارة المعنية بالتعاون مع قطاعات حكومية أخرى، توضح أن من الضروري عدم مركزة كل النقاط الجامعية في إتجاه واحد، وفي مكان واحد، حيث يرفع الموضوع من الضغط وزحمة المرور، كما يركز الحركة الطلابية في إتجاه واحد.
وأن فتح كلية للحقوق شرق العاصمة سيفك العزلة عن مناطق جديدة من العاصمة ويربط أحياء جديدة بالطرق، ويوفر بنية تحتية جديدة، كما أن للموضوع أبعاده التنموية والأمنية أيضا.
