اختتمت ليلة البارحة الدورة البرلمانية الأولى لسنة 2016/2017، وذلك دون أن تتم المصادقة على مشروع قانون النوع من قبل أعضاء الجمعية الوطنية.
وحسب مصادر خاصة لآتلانتيك ميديا فإن رئيس الجمهورية محمد ولد العزيز أمر بإلقائه نهائيا لعدم تماشيه مع الشريعة الإسلامية وأثار هذا القانون جدلا كبيرا على التراب الوطني .
وكان وزير العدل ابراهيم ولد الداداه هو الذي قدمه لمجلس الشيوخ وصادقوا عليه دون النظر عليه وهذا ما أثار غضب شديد لدى الأئم والعلماء والشعب.
