يلاحظ في الآونة الأخيرة بروز وتداول مصطلح تجديد الطبقه السياسية في الأوساط الساسية والفكرية وطغيان هذا المصطلح في المشهد السياسي والثقافي حتي أصبح مستهلكا من قبل الجميع فارضا نفسه علينا من دون إستئذان بل يكاد يكون عليه إجماع من قبل الكل, فالأغلبية الحاكمة هي صاحبة المشروع و المعارضة تطالب به ويمييننا المحافظ يباركه ويسارنا المتحرر يدعو إليه.
فالجميع يريد الإقلاع عن سفينة أبحرة خمسين سنة في بحر هائج مليء بالتناقضات السياسية و الإجتماعية فالم تعد قادرة علي الإبحار رغم ذالك تعطي الفرصة لمن يريد أن ينجو ببدنه.
تلك أمة قد خلت لها ما إكتسبت وعليها أيضا.
وطبقالقانون الأثر التراكمي فنحن مطالبون بأخذ العبرة والإستفادة من الماضي من أجل الإنطلاق و صياغة مرحلة جديدة, نحن من يصنعها.
ولعل برنامج فخامة رئيس الجمهورية لمأمورية ثانية أعطانا جرعة أمل لكي نحلم بدولة مدنية عصرية.
وحرصا منا علي المساهمة ولو بجهد يسير متواضع في هذا المشروع وإثراءا للمشهد السياسي والثقافي راودني وأنا أكتب هذه السطور ماذا يعني تجديد الطبقة السياسية وماذا يترتب عليه؟
إن تجديد الطبقة السياسية يعبر عن مفهوم وعقلية وسلوك يخاطب شعب بأكمله (حرسه القديم, شبابه, نسائه, أطره و مثقفيه...) فهو لا يستهدف فئة عمرية معينة إيجابا أو سلبا إنما هو جزء من الحل يرتكز علي الجوهر بدل الشكل الخادع.
و لعل الإنتخابات الأخيرة شكلت أكبر دليل وحافز معنوي وأخلاقي لتجديد الطبقة السياسية.
فكم من مبادرة قبلية كاذبة وقاعدة شعبية زئبقية لاأساس لها تمت المتاجرة بها بحثا عن مقابل بخس في أحسن الأحوال (وظيفة, إمتيازات إقتصادية).
لقد إختف الفاعلين السياسيين وتقاعسو في الإستحقاق الأخير لأن صاحب المشروع أراد عهدا بينه وبين الشعب.
لقد هب المواطن رغم الحر الشديد وندرة الوسائل إلي مراكز الإقتراع إيمانا منه بصنع حاضره و مستقبله بيده دون سماسرة أنهكتهم صروف الدهر.
إن الإلتزام الأخلاقي و السياسي الذي تم بين المواطن وفخامة رئيس الجمهورية يؤسس لمرحل جديدة أساسها المواطنة وأداتها المواطن الذي أراد مزيدا من الإنجازات ( الطرق, الكهرباء, الماء, جاهزية القوات المسلحة, محاربة الفساد والرشوة والإرهاب و التطرف...).
هذه النظرة السريعة نستخلص من خلالها أن تجديد الطبقة السياسية يقتضي الإيمان بموريتانيا الجديدة إنطلاقا من محاربة الفساد, الرشوة, القبيلة, الجهة, التفرقة في ظل دولة عصرية تأسس لثقافة المواطنة و الإنتماء للدولة المدنية التي أساسها العدل والسلم الإجتماعي و التنمية.
والإبتعاد والقطيعة مع العهد السابق بكل مسلكياته وهي مسؤولية تقع علينا نحن أساسا الشباب لأننا الضمانة الأكيدة لهذا المشروع الحضاري التنموي الذي يقوده فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
