كشفت الأحداث التي رافقت مسار الوزير الأول يحيى ولد حدمين أن الرجل يحظى بثقة مطلقة من طرف القصر الرئاسي، مسجلا بذلك سبقا على جميع الوزراء الأول السابقين.
فهو أول من حظي بهذه الثقة المطلقة، ومنح الحرية التامة في اختيار الفريق الحكومي الذي سيشرف معه على تطبيق سياسة رئيس الجمهورية، وبرنامج الحكومة.
وعلى عادة غير من سبقوه دشن ولد حدمين سلسلة لقاءات سنوية مع النواب والشيوخ في ختام كل دورة برلمانية، كما أنه دشن لقاء مع جميع الأطر والمسؤولين الماليين في الدولة، وأبلغهم بتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بالصرامة في تسيير موارد الدولة، ومقدرات الشعب الموريتاني.
هذه الثقة التي منحها الرئيس لوزيره الأول مكنت الأخير من تسيير أمور البلاد بشكل مباشر وتحت إشراف شخصي منه، مما مكن الحكومة من تحقيق انجازات على مستوى القطاعات الخدمية والتنموية فاقت توقعات المراقبين.
وهي الانجازات والمكاسب التي تضاعفت خلال السنوات الأخيرة بشكل لافت وانعكست على حياة المواطنين اليومية، وباتت شواهد ماثلة للعيان في كل ربوع البلاد.
يحسب للوزير الأول أيضا أنه يسعى جاهدا لإقناع الرأي العام بضرورة العمل على ترشيح الرئيس لمأمورية ثالثة لإكمال مسار التنمية والبناء، على عكس من يحاولون الترويج لأنفسهم في أوساط الرأي العام بأنهم مرشحون زورا لخلافة الرئيس..
