تعقيب وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي على ما ورد في تقرير الشفافية حول الفساد في موريتانيا، ليس موفقاً ولا يعد ردا مقنعا على التراجع المذهل والسقوط المدوي في المؤشر الخاص بموريتانيا 30 نقطة دفعة واحدة..!

فالرأي العام الذي خدع بأرقام وتقارير هي أقرب إلى الوهم من الحقيقة، لم يكن ينتظر أن يرد الوزير المعني والذي يتحمل كامل المسؤولية على مؤشر دولي يشرف عليه خبراء من أكثر من 10 منظمات، وهو نفس المؤشر الذي اظهر تحسن موريتانيا في السنتين الماضيتين، بل كنًا نعتقد بأن موريتانيا بصدد العمل على إيجاد الخلل بدل تقديم الأعذار غير المقنعة.

وما يثير الاستغراب من تعقيب الوزير الذي أراد الاختباء وراء "تدوينة" نشرت عبر صفحات الفيس بوك، هو قوله بأن "المؤشر" مجرد انطباع لمجموعة من الخبراء والشركات يتأثر بشكل كبير بما ينشر ويتداول من معلومات عن الشفافية والرشوة مبني بالكامل علي انطباعات يغذيها ما يكتب عندنا في المواقع والإعلام سيعطي بالقطع صورة مشوهة للحقيقة"، وهذا اتهام آخر لوسائل الإعلام التي ساهم الوزير نفسه في تشويه صورتها رغم أنها تكتب عن ما هو موجود على الأرض، في حين تزود بمعلومات ـ من وقت لآخرـ  من الوزير وأعوانه بأرقام فلكية لا علاقة لها بموريتانيا ولا بمحيطها الإقليمي..

لقد أظهر مؤشر الفساد 2016 الذي تعده منظمة الشفافية العالمية تراجع ترتيب بلادنا من المرتبة 112 عالميا إلي المرتبة 142، وهو ما يؤكد زيف الأرقام التي تقدم لرئيس الجمهورية، وحقيقة ما هو معلن عن الحرب على الفساد وانتهاج أسلوب الحكامة في تسيير المال العام، وما صاحب ذلك من حملات إعلامية صمًت مسامع الجميع، يبدو أن من يقفون خلفها لا يريدون لموريتانيا سوى أن تغرق في وحل الأزمات، وهم المسؤولون بالدرجة الأولى عن ما آلت إليه الأوضاع، فهل ستكتمل اللوحة، أم أننا بانتظار تصحيح المسار، فقد أصبح من الضروري، بل ومن الملح أن يتخلص الرئيس محمد ولد عبد العزيز من تلك المجموعة؟.

 

آتلانتيك ميديا