لم يعد خافيا أن بعض المحيطين برئيس الجمهورية باتوا عبء على الدولة ونظامها السياسي، لدرجة أنهم يعملون علنا لإجهاض المشروع التنموي والسياسي، وفي سبيل ذالك يتخذون طرقا وأساليب مختلفة، أكثرها وقاحة بث الإشاعات والأراجيف وتثبيط الهمم وغرس الشكوك في جدوائية ما قيم به حتى الآن من مكاسب وانجازات لم تعد تخفى على أحد.
إن هؤلاء مسؤولون دون شك عن حالة الارتباك التي يعرفها المشهد الحالي، وبات من الضروري والملح أن يتم التخلص منهم بأسرع وقت حتى نضمن السير المضطرد لمؤسسات الدولة والقضاء على مظاهر الفساد والفرقة التي تنخر جسم الأغلبية السياسية الحاكمة.
إنه من الواضح إن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز يحظى بثقة واحترام قادة المؤسسة العسكرية والأمنية، وعدد قليل من المسؤولين ورجال السياسية ممن لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، أما الأغلبية الساحقة فهي مشغولة بمصالحها الخاصة والاستيلاء على الصفقات وبث الشائعات.
لهذا فمن الضروري والمطلوب بشكل فوري إعادة غربلة المشهد في شقه السياسي خاصة حتى يضمن رئيس الجمهورية بقاء مؤسسات الدولة، وتعزيز المكاسب، ودعم اللحمة الوطنية، سبيلا لتحقيق المزيد من الرفاهية والتقدم وتعزيز السلم والأمن الأهلي.
