من المتوقع أن تحيل المفتشية العامة للدولة بعض المسؤولين السامين إلى شرطة الجرائم الاقتصادية وفق مصادر خاصة تتحفظ "آتلانتيك مديا" على ذكرها، وستتم إحالة هؤلاء بعد اختفاء مبالغ مالية ضخمة من القطاعات التي يديرونها، دون مبرر صرف مقنع، وكانت رئاسة الجمهورية قد أكدت أنه لا مساومة في اكل المال العمومي، وإنه لا أحد فوق القانون.
وتتمتع المفتشية العامة باستقلالية تامة في عملها الرقابي.
وكشفت مصادرنا إن عدد من المشتبه بهم يتظاهرون بالولاء المزيف للرئيس محمد ولد عبد العزيز للنجاة من تبعات التفتيش فقط.
إن الرئيس ليس بحاجة للولاء المزيف ولن يتهاون في أكل المال العام مهما كانت الجهات الضالعة فيه.
