تعدٌ غرفة مجلس الشيوخ؛ وهي الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، إحدى الهيئات الدستورية المحترمة، وتضم في عضويتها مجموعة من خيرة أبناء الوطن الغيورين على أمنه ووحدته واستقراره، كما يعتبر رئيسها ثاني أهم شخصية في الدولة.
وعلى اعتبار أن أعضاء هذه الغرفة يتعرضون لموجة من التحريض والتعريض من قبل كل من هبً ودب، يقف خلفها "متحمسون" لا يملكون أي دور في هذا البلد، وليسوا محل ثقة حتى على المستوى الاجتماعي، فإن على رئيس الجمهورية التدخل لوقف تلك الحملة المسعورة، بل والعدول عن قرار إلغاء تلك الغرفة التي تستمد شرعيتها من اسمي ميثاق يحكم المؤسسات الديمقراطية في البلد (الدستور).
إن مجالس الشيوخ في معظم الدول تحظى بالاحترام والتقدير، ولم يسبق لأي من البلدان الديمقراطية أن فكرت في إلغاء هذه الغرفة المهمة، وإن كانت السلطات العليا في بلادنا قد أرأت أن الاستغناء عن هذا المجلس يدخل في صميم سياسة تنموية طموحة تسعى لتفعيل اللامركزية من خلال إنشاء مجالس جهوية، فإنه من غير المستساغ أن يدفع هذا القرار، البعض إلى الهجوم على شخصيات اعتبارية وازنة ووصفهم بأشنع النعوت وإظهارهم للرأي العام كعجزة وفاشلين،..
وهنا لا يسعنا إلا أن نجدد المطالبة لرئيس الجمهورية بالعدول عن هذا المقترح، حتى يفهم من يريدون زرع القلاقل والبلابل لهذا البلد والمجتمع الطيب أنه عليهم أن لا يتجاوزوا حدودهم وأن يتأكدوا من أعضاء مجلس الشيوخ سيبقون قامات سامقة لن تتأثر بسخافات الجرذان.
آتلانتيك ميديا
