قال وزير الثاقفة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ "إن جميع السجناء هم من سجناء الحق العام، وأن وضعية حقوق الإنسان في البلد مطمئنة"، محملا بعض المنظمات دون تسميتها مسؤولية ما يتم تداوله عن الوضع الحقوقي في موريتانيا.
وأضاف الوزير تعليقا على تقرير منظمة العفو الدولية حول موريتانيا خلو السجون الموريتانية من السجناء السياسيين والحقوقيين، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، معتبرا أن الأمر يعود إلى نوع من التشويه والمغالطات يقوم البعض بالمتاجرة بها ويجد من يدفع له مقابلها وفق تعبيره.
وذكر الوزير بتصنيف موريتانيا الأولى عربيا في مجال حرية الصحافة، وما يتم تداوله مما قال إنه اعتداءات لفظية تطال جميع المسؤولين من لدن رئيس الجمهورية إلى المسؤولين دونه، حسب قوله.
وبخصوص التعديلات الدستورية قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة "إنها ستعرض على البرلمان للمصادقة عليها على أن تنظر لجنة متابعة الحوار في الخطوة الثانية".
واعتبر ولد الشيخ معلقا على تلويح أطراف معارضة بالاحتجاج لإسقاط التعديلات الدستورية "أن الأغبية ستصادق على التعديلات، وأنهم ليسوا في مواجهة مع أي طرف، وقال إن الحكومة لا تريد المواجهة مع أي طرف وأن حرية التعبير والتظاهر متاحة للجميع.
