كشفت مصادر خاصة لـ"آتلانتيك ميديا" أن أعضاء فاعلين في حكومة ونظام ولد عبد العزيز يؤلبون البرلمان ضد التعديلات الدستورية، ويحاولون باستماتة تفتيت جهود الأغلبية وزرع الخلافات بينها بعدما أعلن رئيس الجمهورية نيته عدم الترشح للرئاسيات القادمة، وهو الإعلان الذي قوبل بتصفيق حار من الحكومة، كان من الضروري أن يقيلهم بعده مباشرة.

وتقول مصادر "آتلانتيك مديا" إن هؤلاء يقفون وراء تأزيم الأوضاع السياسية الراهنة، وحالة الإرباك التي يعيشها المشهد خاصة في جانبه المتعلق بالتعديلات البرلمانية المقرر تمريرها في هذه الدورة المنعقدة حاليا، وتشهد منازلهم اجتماعات ليلية متواصلة لهذا الغرض، كما أنهم يقفون وراء جميع البيانات الموجهة ضد خصومهم السياسيين والتي تحمل تواقيع مستعارة.

على صعيد آخر يحاول عدد من هؤلاء استغلال حالة الارتباك للترويج لأنفسهم كمرشحين للرئاسة عام 2019 بوصفهم خيار النظام وخليفة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وبدأ بعضهم فعلا في الإيحاء للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بالقيام بحملة دعائية لهم.

ويقول المراقبون أن الرئيس يتعرض فعلا لمؤامرة كبيرة من داخل أغلبيته وهو يخطو نحو نهاية المأمورية الثانية والأخيرة، وهذا ما كشفته الوقائع وحالة التأزم التي تطبع المشهد السياسي.

تنبيه: تتوفر "آتلانتيك ميديا" على (فيديو) يوثق مساعي اولئك الشخصيات، وسينشر في وقت لاحق.