لا يختلف اثنان اليوم في موريتانيا، على أن حكومة المهندس يحي ولد حدمين من بين التشكلات الحكومية الأسوأ في تاريخ البلد، إن لم تكن الأسوأ على الإطلاق.
فعلى الرغم من فشل معظم القطاعات في الاطلاع بدورها خصوصا في خلق إطار حكومي يعالج المشاكل البنيوية في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والتنموي والتغلب على استشراء ظاهرة البطالة والغلاء، فقد ظل دور أعضاء حكومة ولد حدمين محدودا أو معدوماً على الأصح في الجانب السياسي.
وبما أن البلد اليوم مقبل على تعديلات دستورية تتطلب إحالة المقترح إلى غرفتي البرلمان، فإن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، هو من تولى الملف بنفسه واستقبل الشيوخ والنواب فرادى وجماعات، وإن كان بإمكان أولئك الوزراء تولي تلك المهمة بكل سهولة.
غير أنهم للأسف "عاجزون" حتى عن العودة إلى قواعدهم الشعبية أحرى أن يكون بمقدورهم إقناع النواب والشيوخ بضرورة التصويت على التعديلات الدستورية.
ونحن إذ نلفت انتباه الرأي العام إلى أن من بين أعضاء الحكومة الحالية من هم محل ثقة وتقدير كبيرين، إلا أننا ومع الاعتراف بأن العديد من الحكومات التي مرت على إدارة البلد كانت ضعيفة، إلا أن هذه التشكلة بالذات هي الأكثر عجزاً والأقل كفاءات، بل وأقتصرت مجهودها في خدمة الوطن، على زرع الخلافات وإذكاء الصراعات، والعمل على إقصاء أصحاب الخبرة حتى باتت الهجرة ملاذهم الأخير.
آتلانتيك ميديا
