استأنفت الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، اليوم الخميس التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة.
وكان التصويت على التعديلات الذي شرع فيه النواب البالغ عددهم 147 نائباً، ليل الأربعاء/الخميس، قد توقف إثر احتجاج نواب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" على عدم تمثيل المعارضة في المكتب المشرف على عملية التصويت.
واستخدمت الشرطة القوة لتفريق احتجاجات في محيط مبنى الجمعية الوطنية نظمها شباب المعارضة بالتزامن مع استئناف تصويت النواب على التعديلات.
وكانت الجمعية الوطنية قد دخلت أول أمس الثلاثاء في جلسة علنية لمناقشة هذه التعديلات الدستورية، إذ تمكن 100 نائب برلماني من المشاركة في النقاش، فيما عقب وزير الدفاع جالو ممدو باتيا على مداخلات النواب واستعرض مشروع القانون المعدل للدستور.
وشهدت هذه النقاشات مشادات حادة بين النواب، خاصة فيما بين نواب الموالاة ونواب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" المعارض والرافض للتعديلات الدستورية.
صحراء ميديا
