يعمل عدد من أعضاء حكومة ولد حدمين في مكاتب للدراسات وشركات تجارية، تتولى تموين عدد من الشركات المحلية والأجنبية من بينها على سبيل المثال "تازيازت"، ويشرف أقارب وزملاء هؤلاء الوزراء على أنشطتهم التجارية، مستغلين مواقعهم في الحكومة لتحقيق امتيازات مالية أكبر، وهو ما شجع النهب وسرقة المال العام.
إن النظام مطالب بإقالة هؤلاء بسرعة لأنهم باتوا يمثلون عبء على الاقتصاد الوطني، وعقبة كأداء أمام سير مؤسسات الدولة، وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية.
