أفادت مصادر مطلعة أن الاجتماع الذي ضم رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بالوزير الأول ورئيس الحزب الحاكم، كان لنقاش مسألة الاستقتاء على الدستور و لم شمل الأغلبية الرئاسية.

وأضافت المصادر أنها لا تستبعد أن يكون الحديث جرى عن تعديل حكومي شامل أو وزاري جزئي.

وسنوافيكم بالتفاصيل حال ورودها...