بعد الضجة التي اثارها اختيار الصحفيين المحاورين لرئيس الجمهورية وتبرؤ وزارة العلاقات مع البرلمان والمستشار الإعلامي من الموضوع فقد بات لزاما على السلطات العليا التفكير جديا في إلغاء الوزارة ومنصب المستشار طالما أن اختصاصهما بات من صلاحيات أطراف أخرى لا تستشيرهما في شيئ.
ولم يعد لهما من دور سوى إثقال كاهل دافع الضرائب الموريتاني، والعبء المالي الكبير الذي يمثلانه على ميزانية الدولة.
لهذا ندعو الرئيس جديا للتفكير في موضوع إلغاء الوزارة والمستشار الإعلامي.
