استطاع الرئيس محمد ولد عبد العزيز أن يضع حداً للصراعات البينية بين رموز الإدارة، وبعض القادة السياسيين، والتي كانت في ما يبدو سبباً مباشراً في رفض الشيوخ تمرير التعديلات الدستورية، والرتابة التي طبعت بعض القطاعات الحكومية في الآونة الأخيرة.
ولئن كان وراء تلك "الصراعات" أهداف شخصية واضحة، فإنها استقطعت الأقنعة، وكشفت فيما لا يدع مجالاً للشك وجود أشخاص يدورون في فلك النظام، لاهم لهم سوى تأجيج المشاكل وبث الخلافات بين الأطر والأعيان خصوصا من يقفون خلف الرئيس محمد ولد عبد العزيز بكل صدق وإخلاص.
ومن بين أولئك أعضاء مجلس الشيوخ المحترمين، وإن كانو صوتوا ضد مشروع الحكومة، ليس اعتراضاً على مشروع القانون ولا اعتراضاً على رئيس الجمهورية، بقدر ما هي ردة فعل يعبرون من خلالها عن رفضهم للحكومة نفسها وسياسة الحزب تجاههم، وتنديدهم بفشلهما الذًريع في كافة المهام التي أوكلت إليهما.
فالشيوخ استشعروا الخطر وقدموا خدمة لا تقدر بثمن لرئيس الجمهورية، مكنته من معرفة من تسببوا للنظام في هذا الخلل، ولأنه من حق الرئيس أن يتخذ القرار الذي يراه ضروريا، فإنه كان من المناسب أن يعيد الرئيس الكرة مرة أخرى، ويعرض مشروع قانون التعديلات الدستورية على الشيوخ من جديد لأنهم سيجيزونه بكل أريحية، ما سيوفر على الدولة تكاليف الاستفتاء الباهظة.
وفي سياق متصل علمنا في "آتلانتيك ميديا"، أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز بصدد إجراء تغييرات شاملة في الحكومة وفي واجهة الحزب يتم من خلالها تكليف الدكتور مولاي ولد محمد لغظف بإعادة ترتيب البيت الداخلي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وإدخال رئيسه الحالي سيدي محمد ولد محم في التشكلة الحكومية المرتقبة كوزير للعدل، والتي بحسب مصادرنا ستسند إلى شخصية سياسية تحظى بإجماع كبير.
ذات المصادر أكدت أن الوزير الأول الحالي المهندس يحي ولد حدمين سيشغل منصب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
آتلانتيك ميديا
