حصلت موريتانيا أمس على تمويل ألماني بقيمة 43 مليون أورو مخصص لدعم برامج متعددة المجالات والأبعاد تخص تسيير المصادر البحرية وبرامج التعليم الفني والتكوين المهني وتحديث ميناء الصيد التقليدي.وتشمل البرامج المشمولة بالتمويل ترقية العمل والدمج المهني في أوساط الريف وتطوير برامج ترقية حقوق الإنسان وتسيير المصادر الطبيعية وبرنامج الحكم الرشيد وترقية ثقافة الحوار. ‎‎وذكر المختار ولد أجاي وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني أن المفاوضات الموريتانية الألمانية التي جرت في كانون الأول/ديسمبر الماضي والتي رسمت الملامح العامة للتعاون بين موريتانيا وألمانيا خلال السنتين المقبلتين، ركزت على دعم التسيير الايكولوجي المستديم للموارد الطبيعية الموريتانية وبخاصة البحرية مع مؤازرة قطاعات الحكم الرشيد وتشغيل الشباب والبحث المعدني.‎وأشار إلى أن المجالات التي يغطيها هذا التمويل، تحظى بمكانة هامة ضمن استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي ستغطى الفترة 2016/2030، وأن جزءا من هذا التمويل سيخصص لترقية التكوين المهني بهدف ملاءمته مع حاجيات سوق الشغل والمساهمة في محاربة البطالة في أوساط الشباب.‎وأكدت سفيرة ألمانيا بنواكشوط كورالا ملير هولتكمبير التي وقعت الاتفاقيات باسم حكومتها «أن هاتين الاتفاقيتين تعتبران ثمرة للمفاوضات الحكومية السابقة، كما إنهما تنطلقان من الأولويات لدى حكومتي البلدين التي تتركز على السياسات البيئية عبر حماية استغلال المصادر الطبيعية وكذا ترقية قطاع الصيد وترسيخ الديمقراطية وتأهيل المجتمع المدني». ‎ ‎وأضافت «أن موريتانيا ستستفيد في إطار هذا التعاون، ليس فقط من الدعم المالي الثنائي وإنما ستحصل كذلك على الدعم في المبادرات الخاصة مثل مبادرة «الاستقرار والتنمية في افريقيا الشمالية والشرق الأوسط» وبرنامج «عالم واحد خال من الجوع».يذكر أن التعاون بين موريتانيا وألمانيا بدأ عام 1967 حيث مولت الحكومة الألمانية حينها تأسيس أول مطبعة حكومية، كما مولت تأسيس الشركة الموريتانية للتنمية الريفية.وشهد التعاون بعد ذلك قفزات نوعية قبل أن تقرر الحكومتان عام 2005 تركيزه على محورين هما التنمية الزراعية وتسيير الموارد الطبيعية، والحكم الرشيد والإدارة العمومية.