بعد نشر تسجيل فيديو لمجموعة قبلية تحاول ابتزاز النظام من خلال تصريحها بعدم التصويت ب"نعم" لصالح التعديلات الدستورية، ابتعثت وزارة العدل مفتشين للنظر في تشكيلة المحكمة التي أقرت الحكم لصالح خصوم المجموعة القبلية المذكورة.
تصرف يرى الكثير من المراقبين للشأن العام أنه بغض النظر عن كونه مهينا للقضاء الذي سبق وأصدر حكمه، قد يفتح الباب على مصراعيه أمام سلسة عمليات ابتزاز لن تقف عند هذه الحادثة.
