تتقمص منذ فترة شخصيات معارضة وأخرى موالية من بينها رؤساء ووزراء وولاة ومسؤولون سامون سابقون معروفون لدى الجميع ولا داعي لذكرهم بالأسماء أدوارا ظاهرها الإصلاح وباطنها الحساسية المفرطة ضد التغيير البناء وضد كلما يتعلق بالمقاومة الوطنية، غير مدركين أن تعديل العلم الوطني الذي أصبح بالنسبة لهم قميص عثمان ليس من أجل تغيير العلم بحد ذاته بقدر ما يرمز لأبطال دفعوا أرواحهم ودماءهم ثمنا لقيام دولة يستظلون اليوم بظلها وينعمون من خيراتها ويحتمون بأمنها تدعى موريتانيا.
هذه الشخصيات التي ترفض الخروج من المشهد السياسي بعد أن تقاعدت وظيفيا وعمريا، لإشراك الشباب الذين يدعم الرئيس محمد ولد عبد العزيز إشراكهم في المشهد السياسي، يتساءل الموريتانيون : ماذا قدموا لموريتانيا حين كانوا في مناصب سيادية، حتى يعارضوا برنامج الرئيس الإصلاحي التنموي؟
إن هذه التعديلات لا تخدم شخص الرئيس وليس لها علاقة بمستقبله الشخصي، بل هي طرح نموذجي لرسم خارطة مستقبل وطن يتآمر على تخريبه الأجانب مدعومين من بعض مواطنيه تحت يافطة الإصلاح، الذي لم يسلكوا من قبل إليه سبيلا.
فاستبدال مجلس الشيوخ المحترم بمجالس محلية، ليس إلا سعيا من الرئيس لحكم الشعب نفسه بنفسه، إذ يفرض على المنتخبين للمجالس المحلية المكوث في دوائرهم الانتخابية والعمل جنبا إلى جنب مع المواطنين لتحسين وضعية تلك الدوائر، وتحديد أولوياتها التنموية.
وكل هذه التعديلات هي مخرجات حوار بين غالبية الطيف السياسي بشتى مشاربه الفكرية، من معارضة وموالاة وهي غير ملزمة، لذلك سيتم طرحها على الشعب ليكون الفيصل فيها.
وقد كان الرئيس محمد ولد عبد العزيز واضحا جدا في طرحه التنموي عبر خطاب النعمة التاريخي الذي مثل خطوة جريئة لإشراك المواطنين في كتابة تاريخ وطنهم وصناعة مستقبله.
ومهما تعالى صراخ المتصديين في المياه العكرة، فإن قطار التغيير سيمضي في حال سبيله، وعجلة التاريخ ستنسف كل من يقف في طريقها..
أحمد سالم ولد محمد
