كشف دراسات أعدتها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في جمهورية مصر العربية أن الارتفاع العالمى فى أسعار السمك يعود إلى أن دولة موريتانيا قد أوقفت إعطاء رخص صيد لأساطيل السمك الأوروبى، ووضعت شروطاً جديدة بالنسبة لثمن رخصة الباخرة والتى بلغت 300 ألف يورو بدلاً عن 40000 يورو.

وبذلك توقفت المفاوضات ما بين أوروبا وموريتانيا، فيما بدأت المغرب حاليا فى إعطاء رخص ولكن الصيد فى موريتانيا غنى جداً بالأسماك، بالإضافة إلى أن موريتانيا تمثل بالنسبة للبواخر الهولندية 30 % من قيمة ما يصطاده الهولنديون، وتعد المصدر الأول لسفن الصيد الأوروبية.