يجمع المراقبون للشأن السياسي أن إعلان رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز عدم الترشح لمأمورية ثالثة كان من بين الأسباب التي أدت إلى تخلي أنصاره المزيفين عنه في نهاية مشواره السياسي، بل وسعيهم للبحث عن بديل آخر يلتفون حوله بعد مغادرته السلطة 2019.

وبدأ العديد من أنصار الرئيس المزيفين التخلي عنه منذ فترة وتجسد هذا التخلي في ما عرف بـ"زلزال الشيوخ" الذي تتحمل الحكومة والحزب الحاكم المسؤولية الكاملة عنه.

ويقول هؤلاء المراقبون إن إعلان الرئيس عدم الترشح كان سابقا لأوانه، فالرجل منتخب من أغلبية الشعب الموريتاني، ومازال في منتصف مأموريته الأخيرة وكان عليه عدم التصريح بنيته عدم الترشح لمأمورية ثالثة، لحين انتهاء المأمورية.

 أما وقد وقع ما وقع وأدى لتخلي الأنصار المزيفين، فقد بات لزاما على الرئيس مسح الطاولة من جديد وإبعاد التشكلة الحكومية وقيادة الحزب الحاكم من المشهد نهائيا، استرضاء للشعب الموريتاني، هذا إذا أراد فعلا الخروج من الأزمة وتحقيق نسبة إقبال منقطع النظير على الاستفتاء الشعبي.