لوحظ خلال الأسابيع الماضية اختفاء عدد من رجال الأعمال الموريتانيين عن المشهد السياسي، حيث اقتصر وجودهم على نهب الثروة الوطنية، واستغلال التظاهرات الداعمة للرئيس، عبر ركوب موجتها، والاختفاء مباشرة بعد انتهاء التظاهرة.
في ما يجري البحث عن رجال أعمال آخرين يعتقد على نطاق واسع أنهم فروا خارج البلاد هربا من سوط الضرائب الذي يجلد به ولد اجاي المستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء، وعجزه البين عن إقناع رجال الأعمال الأجانب بالاستثمار في بلاده.
وأمام وضع كهذا فإن الاستثمار بات مهددا بسبب انهيار القطاع الخاص بفعل غياب المستثمرين الحقيقيين عن الساحة، وفرار من تبقى من رؤوس الأموال خارج الدولة، إذ لم يبق من رجال الأعمال سوى "السماسرة" الذين يعملون في قطاع العقارات.
لقد بات لزاما على السلطات أن تبادر لتلافي الوضع والمحافظة على من تبقى من رجال الأعمال واستعادة من فروا منهم عبر تخفيف عبء الضرائب.
