تعيش الأغلبية الحاكمة أزمة متافقمة منذ ما عرف بـ"زلزال الشيوخ" كشفت البون الشاسع بين مكونات هذه الأغلبية، وأدت لحالة من الانفصام بين الحزب الحاكم ومناضليه المفترضين، وتأتي أزمة الأغلبية في ظل تفاقم أزمة المعارضة الموريتانية، التي تعاني هي الأخرى حالة من التفكك والتشرذم غير المسبوقة.
أمام وضع كهذا تستعد البلاد لخوض استحقاق انتخابي يتمثل في الاستفتاء الشعبي على الدستور، المقرر منتصف يوليو القادم، وهو استحقاق يستلزم من الأغلبية والمعارضة إعادة النظر في خلافاتهما الداخلية- كل على حدة- استعدادا للحراك السياسي المصاحب لهذا الاستفتاء.
وبين صراعات الأغلبية ومشاكل المعارضة يبقى المواطن المسكين هو الضحية، فقد ضاعت أحلامه وآماله بين مطامع الأغلبية ومطامح المعارضة.
آتلانتيك ميديا
