أدى تعامل السلطات الأمنية في روصو مع السيناتور ولد غده عقب حادث السير الذي أودى بقتل سيدة وطفها إلى نشوب أزمة سياسية جديدة طرفاها من الأغلبية هذه المرة، حيث عمدت مجموعة من شيوخ الحزب الحاكم إلى استنكار توقيف زميلهم، واتهام النظام بتصفية الحسابات الشخصية مع الرجل المعارض.
ويقول الشيوخ إن الظروف التي وضع فيها زميلهم رهن الاعتقال لا تليق بشيخ مثله، خاصة وأنه هو من أخبر الدرك بالحادث وكان إلى جانب الضحايا والجرحى في المستشفى.
وحسب مصادر "آتلانتيك ميديا" فإن قضية ولد غدة تهدد باندلاع أزمة جديدة، تفاقم تلك التي كانت موجودة بين طرفي النظام في الغرفة العليا البرلمان، مما يهدد الاستقرار السياسي في البلاد المقبلة على استفتاء دستوري خلال الأشهر القليلة القادمة.
