سمحت السلطات الأمنية بمدينة روصو للمحامي أحمد سالم ولد بوحبيني ووفد من المنتدى بلقاء السيناتور محمد ولد غده المحتجز على خلفية حادث تسبب في مقتل سيدة وطفل وإصابة ثالث بجروح.
وكانت السلطات قد رفضت السماح لوفد منتدب من الشيوخ لقاء السناتور وهو ما تمخضت عنه تصريحات نارية من بعضهم، حيث اعتبروا الرفض استهتارا وسوء تعامل مع أعلى غرفة تشريعية بالبلد وتجاوزا صريحا للقانون.
وكانت الطريقة التي تم التعامل مع السناتور محمد غده بها، قد تسببت في زوبعة سياسية رأى المعارضون للنظام أنها تدخل في إطار التضييق الممارس بحقهم لمجرد انهم يمارسون حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقوانين الموريتانية.
