قال المحامي أحمد سالم ولد بوحبيني في تصريح خص به اتلانتيك ميديا إنه زار الشيخ محمد ولد غده للمرة الثانية بمعتقله بروصو جنوب موريتانيا.
وأضاف المحامي ولد بوحبيني إنه قدم وثيقة رسمية موثقة من طرف موثق معتمد تؤكد عدم تقديم شكوى من ذوي الضحية ضد ولد غده، وقدم ذوو الضحايا تصريحا أمام الدرك الوطني يؤكدون فيه عدم شكواهم منه وأضيف إلى المحضر، إلا أن السلطات – يقول المحامي- لم تتعامل بمهنية مع طلبه إطلاق سراح السناتور بضمان، وهو الإجراء الاعتيادي في مثل هذه الحالات.
ويرى المحامي أن السلطات لم تتعاط مع القضية بشكلها الاعتيادي مما يعني أن هنالك تعاط بشكل آخر مع القضية لا يخدم المسار القضائي المعتاد.
وأكد في تصريحه لأتلانتيك ميديا أنه على علم بقضايا مماثلة بمدينة روصو تعاطى معها القضاء بشكل يختلف مع قضية ولد غده كان آخرها قبل شهر، بحيث أطلق سراح المعنيين ولم يبت معظمهم بالتوقيف.
وانتهز الفرصة- يقول المحامي أحمد سالم ولد بوحبيني- لتوجيه هذا النداء للنظام:
إن على السلطات في موريتانيا أن تعلم أن البلد للجميع، وأن العدالة يجب أن تعم الجميع، وأن من يحكم اليوم قد يجد نفسه غدا خارج السلطة، والمحكوم قد يتسلمها غدا، وبالتالي عليه أن يعمل على ترسيخ القانون والعمل به بشكل مطلق ومجرد، بغض النظر عن رضا السلطة من عدمه.
وأضاف النقيب ولد بوحبيني:
إن من الأحسن أن يشعر الشعب بأن القانون هو ركيزة التعامل مع القضايا، وأن السلطات الإدارية والقضائية لا تتعامل مع الأمور انطلاقا من درجة رضا السلطة عن المعني بها، وأن ما عدى هذا يعتبر تعسفا وظلما.
