أثار البعض ضجة حول إقالة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاي ولد محمد لغظف، رابطين إياها بما أسموه رفض الوزير الأمين العام للرئاسة مرافقة الوزير الأول في الزيارة الناجحة لمسقط رأسه والتي حشد لمهرجانها أكثر مما حشد لمهرجان الرئيس نفسه، بينما الأمر لا أساس له من الصحة، فلا الوزير الأمين العام للرئاسة ولا الوزير الأول يمكن لأحدهما انطلاقا من مناصبهما أن يرفض تنفيذ أوامر الرئيس، والتاريخ السياسي لكلا الرجلين شاهد على ذلك.
وقد ربط البعض زيارة الوزير الأول للولايات الشرقية بإقالة الدكتور مولاي ولد محمد لغظف، غير مدركين أن الرئيس لا يتلقى الأوامر لا من الوزير الأول ولا من الوزير الأمين العام للرئاسة، بل يتخذ قراراته بناء على معطيات وتقارير يتلقاها على مدار الساعة من أجهزته السياسية والاستخباراتية.
الغريب في الضجة المثارة هي أنها تصنع من نسج خيالها صراعا بين ما تسميه أجنحة النظام، وتربط بها كل تعديل وزاري، بل وزادت على ذلك بتوزيع التهم حول التعديلات الدستورية وعلاقة بعض الوزراء بالرافضين من الشيوخ للتعديلات الدستورية، وهو أمر لا أساس له من الصحة، بناء على كثير من المعطيات أهمها ثقة الرئيس بأركان نظامه وسعي أركان النظام لتنفيذ أجندات الرئيس.
إن من وراء تلك الحملة الإعلامية المغرضة هم ألئك السياسيون الخادمون لأجندات خارجية معروفة والذين طالبوا بإلغاء مجلس الشيوخ وعملوا جاهدين على إفشال تمرير التعديلات الدستورية عبره من خلال المساس بأعضائه وتشويه سمعتهم على العلن، لدفعهم إلى محاولة إنقاذ ما تبقى لديهم من سمعة عبر التصويت ب"لا" ضد التعديلات الدستورية.
هنا وجب التنويه للرأي العام بأن موريتانيا ليست حكرا على شخصيات بعينها مهما كان وزنها السياسي، وأن الرئيس وحده من يحق له التعيين والإقالة، وعلاقاته بأركان نظامه وطيدة لا يزيدها تعيين ولا تضرها إقالة، ولكم في الماضي القريب عبرة.
أتلانتيك ميديا
