استهجن العشرات من فرق الرماية التقليدية ما وصفوه باستهتار جهات في المحكمة العليا بحقوقهم، من خلال المماطلة في تنفيذ الأحكام الصادرة مؤخرا عن المحاكم الموريتانية، والقاضية بتوقيف المكتب الحالي الذي يقوده خطري ولد اجه، والذي انبثق عن انتخابات مفبركة .. (لجنة الاشراف على الانتخابات معينة من جانب واحد، الائحة الانتخابية وماشابها من الثغرات القانونية، العبث بالنصوص القانوية خاصة المرسوم 118/2013، والمقررات الوزارية، وقرار المحكمة العليا رقم 50/2015).

إلى ذلك اعتبرت فرق الرماية بأنه من غير المقبول أبدا أن تستمر تلك الجهات في فرض مكتب غير شرعي على أغلبية فرق الرماية التقليدية الرافضة له، ولتسييره “السيئ” لشؤون الرماية التقليدية .. على حد قولهم

وتساءلت الفرق هل أشخاص المكتب الحالي للرماية التقليدية فوق القانون، ولماذا لا تنفذ عليهم أجكام القضاء مثلما تم تنفيذها بسرعة فائقة على المكتب السابق للرماية برئاسة محمد سالم ولد اعل فال؟؟

  وأكدت فرق الرماية رفضها لسياسة الكيل بمكيالين في النزاع الدائر أمام القضاء منذ فترة بين أطراف الرماية، ففي الوقت الذي تخضع أغلبية الفاعلين في الرماية للقانون، ويتم تطبيقه عليهم حرفا بحرف، يظهر أعضاء مكتب الرماية الحالي وكأنهم فوق القانون، الأمر الذي جعل ثقة المواطنين في القضاء تتزعزع نتيجة لما يتعرض له المظلومين من استهتار بين وواضح..

وطالبت فرق الرماية التقليدية -في نفس البيان- بضرورة تنفيذ أحكام القضاء، وابعاد المؤسسة القضائية عن استغلال النفوذ، وتركها مؤسسة عدل وانصاف..

كما حذرت الفرق من مغبة تجاهل ارادة أغلبية فرق الرماية التقليدية المتضررة من العبث بمستقبلها، وترك مصير هيئتها المحترمة تسير وقف نزوات المكتب الحالي غير الشرعي.. حسب البيان