تحول مجلس الشيوخ الموريتاني الموقر من هيئة دستورية تقف على خط الحياد بين الفرقاء السياسيين إلى مركز لمعارضة شخص الرئيس محمد ولد عبد العزيز والعمل على المساس بشرعيته و شرعية أي نشاط ينظم لصالحه.
فمتى كان مجلس الشيوخ الموقر معنيا بالمهرجانات السياسية!؟.. ومتى كانت الحشود الغفيرة الداعمة للتعديلات الدستورية جرما يسائل عنه مجلس الشيوخ!!؟..
لقد صدم الرأي العام الموريتاني وهو يتابع مجريات نقاش جلسة الرؤساء لمجلس الشيوخ حين وصف أحدهم مهرجان جكني الذي نظمه الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين دعما للتعديلات الدستورية والذي أصبح مضرب مثل في الحشد الجماهيري بالقبلي، وهو الذي شهد القاصي والداني أن ولاية الحوض الشرقي بكل قبائلها وأطيافها كانت حاضرة فيه دعما وتأييدا لرئيس الجمهورية الذي كان هو من أوعز إلى وزيره الأول بتنظيمه، وهو ما يؤكد دعم ولاية الحوض الشرقي لبرنامج رئيس الجمهورية وحكومة الوزير الأول.
لقد أصبح الرأي العام ينظر إلى هذه القلة القليلة والتي كثر الحديث عن علاقات خاصة تربطها بأجندات خارجية على أنها حادت عن المسار الطبيعي والذي على أساسه تم انتخاب أعضائها، وتحولت نشاطاتها واجتماعاتها إلى خلية مواجهة مع برنامج الرئيس وتطلعات المواطنين.
إن على هذه القلة القليلة التي تحولت بقدرة قادر من مجلس غير شرعي – على حد زعم المعارضة- إلى أبطال بمجرد رفضهم للتعديلات الدستورية ولعبهم على وتر معارضة برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، عليها أن تفهم أن مهرجان جكني لا يعدوا كونه عينة مما سيحدث لاحقا من مهرجانات سياسية داعمة لرئيس الجمهورية والتعديلات الدستورية المزمعة، وبالتالي فإن عليها تحضير أسئلة مماثلة بعد المهرجانات المقبلة والتي تأكيدا إن لم تحذ حذو مهرجان جكني فإنها لن تكون أقل منه جماهيرية.
آتلانتيك ميديا
