امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات السب والتخوين، للنظام الحاكم عقب قراره قطع العلاقات مع قطر، وتحامل بعض الأطراف السياسية المعروفة بولائها للخارج، على موريتانيا، متهمين إياها بالخضوع لإملاءات الأجنبي، والولاء له على حساب مصلحة موريتانيا.

وبرزت في هذه الحملة أقلام لقيادات تنظيم الإخوان المسلمين، ذات الولاء المطلق للتنظيم العالمي الذي تموله وترعاه دولة قطر منذ 10 سنوات، والذي قاد حملات تدمير ليبيا وسوريا وتونس واليمن ومصر، بدعم وإسناد من تنظيم الإخوان في موريتانيا، عبر تسفير "المقاتلين" وإصدار الفتاوى التي تحث على القتل والتخريب، والتي تحولت بعدها دول كانت ملء السمع والبصر إلى ركام وخراب.

هذا التنظيم الذي هاجم عددا من الدول الصديقة والشقيقة حتى قبل اتخاذ موريتانيا لموقفها الأخير، وسارع أحد نواب رئيسه إلى وصف قطع العلاقات بأنه عار لا يغسله ماء المحيط الأطلسي، وأي عار فوق خيانة الوطن، وغسيل الأموال، عبر بناء المساجد وكفالة اليتامى، وتلقي التعليمات من خارج الحدود لتخريب الأمن وزعزعة الاستقرار، وتحويل موريتانيا إلى ليبيا جديدة في غرب القارة السمراء التي كانت آمنة.

إن القرار الموريتاني بقطع العلاقات مع قطر قرار تاريخي لا يضاهيه إلا قرار طرد السفير الصهيوني، وهو جهد وطني يذكر للحكومة ويشكر لها، وتوجه سيادي لا يمكن التشكيك فيه ولا في دوافعه وأبعاده الوطنية والقومية.

على تنظيم الإخوان أن يفرق بين المواقف السياسية التي يكفل الدستور لهم ولغيرهم حق الاختلاف معها ونقدها وانتقادها، وبين القرارات الوطنية التي لا يعارضها إلا منافق معلوم النفاق، لأنها ذات بعد وطني لا يحمل أكثر من تأويل.

أحمد سالم ولد محمد