تشهد مدينة روصو عاصمة ولاية ترارزة حراكا غير مسبوق تمهيدا لمهرجان سياسي داعم للتعديلات الدستورية المزمعة بداية شهر أغسطس المقبل.

حراك رغم التآلف في ظاهره إلا أنه كشف عن خلاف واسع بين أبرز سياسيي وفاعلي المدينة، مرجعيته عجز الحزب الحاكم عن توحيد الجهود، وهو نفس الخطأ الذي أخرج المقاطعة عمدة ونائبا عن سيطرة الأغلبية الرئاسية خلال تشريعيات وبلديات 2014.

المعركة هذه المرة يدور رحاها حول بسط النفوذ وهي على ما يبدو معركة استعراض عضلات سياسية، إذ ترك الحزب الحاكم لكل نافذ فرصة استعراض شعبيته ما قد يفضي في نهاية المطاف إلى توسيع الهوة بين أطراف الخلاف، وقد يؤدي إلى انسحاب بعضها من المهرجان لو وقعت أبسط إشارة يفهم منها تقريب طرف عن الآخر.

ومع اقتراب العد التنازلي للمهرجان بدأت تلوح في الأفق أعراض تذمر لدى بعض الأطراف من عدم اكتراث قيادة الحزب الحاكم بجهودهم التي يرون أنها أكبر من أن يتم تجاهلها، ويخشى المراقبون المحليون أن تكشف الساعات القليلة القادمة مستور الخلاف على شكل انسحابات قد تنعكس –لو حدثت-  نتائجها سلبا على ما تبقى من مهرجانات بل وعلى حملة الاستفتاء التي يجهز لها الحزب برمتها.