من مبادئ المنطق السياسي أن دولة لا تقوم على العدالة تسير نحو الفوضى والنهاية.
فرغم ما تملكه موريتانيا من سلطات قضائية قادرة على تطبيق العدالة، لا تزال الحريات تنتهك والظلم يمارس في أعتى مظاهره وفي رابعة النهار.
تجب حماية القضاة من طرف الدولة ومنحهم الاستقلالية التامة، حتى يستطيعون تطبيق العدالة على الجميع.
فلا قرار لأي دولة دون العدالة وإرساء المساواة وجعل الناس سواسية أمام القانون والقضاء.
وقد ثبت بالفعل أنه لا وجود لمعارضة موريتانية تدافع عن العدالة ومشاكل المواطن ومشاكل الواقع، كما لا وجود لموالاة تهتم بمعاناة الموطنين وهمومهم وتطبق العدالة، وإنما جميعهم يعملون لمصلحتهم الخاصة، كما عودونا.
إنما يثير اهتمامنا في الأمر ويفرض علينا أن نكتب ونصرخ عاليا، هو ما نشاهده اليوم من التجاوز في حق الثوابت الوطنية وانتهاك حدود القانون، والتلاعب بمكانة القضاء وتسخيره للقضايا الشخصية، فعندما تكون قوات الأمن غير محترمة من طرف المعارضة، بل تحاول تجاوزها، وعندما يكون الطرف الآخر الحاكم يضرب ضباط الدرك خلال عملهم فأين العدالة ؟ وما الحل؟ وأين نسير؟
لقد أصبح على رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يتحمل مسؤولياته عما يجري في موريتانيا حاليا، فإما أن يطبق القانون بصدق وشفافية، ويضع أسس العدالة ويدفع الناس على احترام القضاء وحدود القانون، حتى ولو كلف ذلك وضع كل من يخل بالقانون في السجن، "الزركه امنين تمرك أيد ملاه ما اتل متحكم فيه"، وإما أن يتوقع ما هو أسوأ و لا يخدم موريتانيا ولا يخدمه هو نفسه.
فخامة رئيس الجمهورية لا يوجد صادق معك غير القوات المسلحة وقوات الأمن من جيش ودرك وحرس وشرطة؛ هم من يخدمك بصدق، وأما ما سواهم فولاؤهم مزيف، ونقولها بصوت عال أن ما تشاهدون من خيام في أرقى الأحياء السكنية في العاصمة نواكشوط، والصور التي تزين مظاهر الخيام المضروبة بكل الشوارع والأحياء والثناء المتكرر بلهجة الطمع، هي خدع وأكاذيب كلها تخدم مصالح شخصية ولا تمت بصلة لمصلحة البلد.
فمن ينصبون الخيام ومكبرات الصوت هم من كانوا يوالون من قبلك، فأبصر طريقك قبل أن تضل عنها.
اتلانتيك ميديا
