تطبيقا للأمر القانوني رقم2014-001 بتاريخ30-07-2014  ترفع الإدارة العامة للجمارك إلى علم  الجمهور الإجراءات الجديدة التالية:

 

يلزم إحضارالسيارات غير المجمركة الموجودة داخل التراب الوطني، أيا كانت طريقة استيرادها، إلى الجمارك في أجل عشرين (20) يوما بدءا من03/08/2014  قصد تسوية  وضعيتها القانونية.

 

عند انقضاء هذا الأجل سيتم تعامل الجمارك مع هذه السيارات طبقا لمقتضيات الأمر القانوني آنف الذكر.

 

تستثنى من مقتضيات هذا الأمر القانوني، وحدها ودون غيرها، السيارات التي بدأ شحنها باتجاه موريتانيا قبل توقيع هذا الأمر القانوني ويعتبر لتحديد ذلك تاريخ إصدار بيان الشحن.

 

ستخضع السيارات المستوردة دون مراعاة مقتضيات هذا الأمر القانوني للإجراءات المنصوص عليها في قانون مدونة الجمارك و المتعلقة بالبضائع المحظورة.