كثيرة هي الألسن التي تهتف بفشل موريتانيا في ترسيخ أسس الديمقراطية، وأنها تلعب بالحقائق القانونية خدمة لمصالح الشخصيات ذات القبضة الحديدية، وأصحاب المقدمة، وأن فشلها يتجسد غالبا في أيام الاقتراع وزمن الحملات الانتخابية، لكن الحق أنها تملك ديمقراطية حقيقية، لا يكشف عنها إلا في حينها، وحين يتحدث المعارضون والمثبطون عن وجود خروقات في الاقتراع الأخير وعن عدم الاتزان في مصداقية الولاء، فليكن في علمهم أن ولد عبد العزيز لو أراد أن تنجح التعديلات الدستورية بالتزوير واللعب في الظلام، لكان فرض على أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، أن يقفوا لجانبه، لكنه ترك لهم الخيار، حتى أن بعض الحرس الرئاسي صوتوا ب"لا" ضد التعديلات الدستورية غير مخفية، وترك لهم كبار القادة حرية الرأي بأمر من رئيس الجمهورية، ونجحت التعديلات الدستورية بفعل الشعب الموريتاني، بشفافية وديمقراطية تامة، كما أراد لها الرئيس.
فقد يشاع في بعض الأوساط أن بعض المؤسسات العامة أرغمت عمالها على التصويت بنعم لصالح التعديلات الدستورية الآنفة، ولو تطلب ذلك منهم الخروج على حدود العمل، ويظن البعض أن المؤسسة العسكرية والأمنية كانت ضمن تلك اللائحة، حتى أنها فرضت على الجيش و الحرس والدرك التصويت بنعم، لكن الحقيقة خلاف ذلك؛ حيث أظهرت النتائج أن المؤسسة العسكرية والأمنية من جيش ودرك وحرس وشرطة، منحت أفرادها الحرية التامة في التعبير عن رأيهم يوم الأقتراع، ولم تشر على أحد من أفراد أي قطاع بالانحياز لصالح التعديلات الدستورية، بل تركتهم على اختيارهم، وذلك ما ثبت بالدليل القطعي بعد خروج النتائج.
وردا على الذين يزعمون أن الدولة انتهجت خلال الانتخابات االدستورية الحالية سياسة إرغام المؤسسات على فرض التصويت بنعم على جميع عمالها، فإن ذلك لم يحدث، ولو كان الأمر كذلك لكانت القوات المسلحة والأمنية، هي أول من سيستجيب لذلك الأمر، لكن المؤسسات لم تقم بأي ضغط على أفاردها خلال عملية التصويت، بل تركت لهم الحرية التامة في الاختيار والتعبير عن الرأي وذلك ما حدث في كل المؤسسات العامة، واثبت بالدليل القاطع أن موريتانيا تملك ديمقراطية حقيقية وغير مزيفة، كما يتردد على ألسنة الكثيرين.
إن ما بلغته المؤسسة العسكرية والأمنية من تحسن في الظروف على مستوى العلاوات و الرتب، في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز لم تبلغه من قبل، ولو كان الرئيس ينتهج الضغط على عمال الدولة لكان طلب من القوات المسلحة وقوات الأمن التي وضعها في أحسن الظروف أن تصوت لصالح التعديلات، لكنه ترك لهم حرية الإختيار.
